U3F1ZWV6ZTM0Nzc0MzQyNzcyNzQwX0ZyZWUyMTkzODY2MjM4ODM5Mg==

الانترنت والعقود والمنشات | مجلس النواب توافق على فرض رسوم وتعديل تنمية الموارد المالية



 قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالموافقة على المشروع المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرضها رسوم تنمية الموارد المالية للدولة . 

وكان قد اجتمعت اللجنة اليوم لغرض هذه الرسوم وشهد الاجتماع جدل واسع حول فرض رسم 30 قرش على كل لتر بنزين و25 غ كل لتر سولار ولكن في النهاية انتهى الجدل بالغاء هذه الرسوم . 

وقام النائب طلعت خليل بهجوم على الحكومة قائلا انها ليس لديها حس سياسي ،
ودافع عن الحكومة وقال انها لديها حس سياسي وبنفهم سياسة ولابد من شطب هذه العبارة ورد النائب انه لايقصد الاساءة للحكومة واننا في مركب واحد، واكد ايضا وزير المالة ان الدولة اتخذت قرارات في اوقات صعبة لمصلحة المواطن في ظل الاثار الفئيعة للأزمات الاقتصادية التي نتجت عن فيروس كورونا .

و لفت «معيط» إلى أن القانون لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون يتم دراسته منذ يونيو ٢٠١٨، وتم بحثه عدة مرات، ويتم مراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة.

ورد معيط على أسئلة النواب: «نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبيا ولا نستخدم منطق الفزاعة وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء، ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أحل مستقبل البلد والأجيال القادمة.
 وتابع ايضا ان السعر الحالي لصالح المواطن في خفض وتوفير اموال للخزانة العامة، ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالي السعر الحالي ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرش عن كل لتر للخزانة العامة.

وشهدت اللجنة جدل بين الحكومة والنواب حول البند ٢٤ من مشروع القانون، والتي تنص على رض رسم تنمية على منتج البنزين بأنواعه، وذلك برفع ٣٠ قرش على كل لتر مباع ومنتج من السولار بواقع ٢٥ قرش على كل لتر مباع، جدير بالذكر أن هذا البند يوفر ٦ مليار للخزانة العامة للدولة بينما يوفر القانون كله ١٥ مليار تقريبا.

وجائت الرسوم الواردة كالتالي : 5 جنيه ع الاوعية الخاضعة لضريبة الدمغة من فئة ال 5 قروش  و5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، بالاضافة إلى 1% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون.
كما فرض القانون رسم 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية .

وأيضا تم فرض  رسم على عقود شراء او بيع او اعارة او تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين او اجانب، وعقود الاجهزة الفنية والادارية والمدربين الفنيين سواء مصريين او اجانب، 

لاي لعبه رياضية كالاتي، 1% للعقود السنوية التي قيمتها مليون جنيه او اقل، و2% للعقود اكثر من مليون حتى 2مليون، و3% للعقود من 2 مليون حتى 3مليون، و5% للعقود من 3 مليون حتى 5 مليون، و7.5% للعقود اكتر من 5 مليون، وعلى اتحاد اللعبة المختص قبل توثيق اي عقد تحصيل هذه الرسوم .

وايضا فرض 0.5% من قيمة راس المال على تراخيص شركات الخدمات الرياضية طبقا لقانون الرياضة الصادر رقم 71 لسنة 2017 سواء عند منح الترخيص او تجديده

وتم فرض مشروع القانون 30 قرش على كل لتر بنزين و25 على كل لتر سولار ورسم 1.5 جنيه على كيلو تبغ خام او غير مصنع و3 جنيه على كل كيلو من التبغ او التبغ المتجانس وتبغ الشيشة .

بالإضافة إلى 10% من القيمة المقررة لاغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر. و2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة